16 سرقفلى يكى از معاملات رايج ميان تجّار و كَسَبه ، سرقفلى يا حقّ پيشه نام دارد ، و مقصود آن است كه مستأجر محلى را كه خود اجاره كرده است و در تصرف دارد ، در قبال دريافت مبلغى كه مورد توافق طرفين است ، به ديگرى واگذارد و يا مالك در قبال دريافت مبلغى معين پس از پايان مدت اجاره از بيرون كردن مستأجر از محل اجاره‌اش و يا افزايش مبلغ اجاره خوددارى كند . مسأله 41 اجاره كردن جايى مانند محل كسب و تجارت ، براى مستأجر حقّى در آن ايجاد نمىكند ، و او پس از پايان مدت اجاره نمىتواند مانع تصرف مالك در ملكش و تخليهء آن يا افزايش مبلغ اجارهء سابق شود . همچنين اقامت طولانى مستأجر در محلى و رواج پيشه و ارزش پيدا كردن محل و بدست آوردن موقعيت تجارى آن ، هيچ يك حقّى براى او در ماندن در آنجا بوجود نمىآورد ، و پس از پايان مدت اجاره ، بر او واجب است محل را تخليه و تسليم مالكش كند . و در صورتى كه مستأجر از قانون دولتى كه مالك را از اجبار مستأجر به تخليهء محل اجاره و يا افزايش ميزان اجاره منع مىكند استفاده نمايد و از تخليهء محل يا افزايش ميزان اجاره خوددارى كند ، عملش حرام است و تصرف او در محل بدون رضايت مالكش غصبى است . و اگر مبلغى را در قبال تخليهء محل دريافت كند ، حرام است . مسأله 42 اگر مالك محلى را مثلًا به مدت يك سال به ده هزار تومان اجاره دهد و علاوه بر آن مبلغ پنجاه هزار تومان از او بگيرد و در ضمن عقد شرط كند كه سالانه با همين مبلغ و بدون افزايش ، اجارهء او را تمديد كند و يا به همان ميزان به كسى كه مستأجر محل را به او واگذار كند ( مستأجر دوم ) اجاره دهد و همچنين مستأجر سوم و در اين صورت جايز است كه مستأجر در قبال دريافت مبلغى مساوى يا بيشتر و يا كمتر از آنچه نقداً به مالك پرداخته ، طبق توافق اين حق كه با چنين شرطى بدست آورده است به ديگرى واگذارد . مسأله 43 اگر مالك ، محلى را به شخصى براى مدت معينى اجاره دهد و در ضمن عقد بر خود شرط كند در قبال دريافت مبلغى يا بدون آن پس از پايان مدت ، اجارهء او را سالانه به همان صورتى كه سال اول موافقت كرده است و يا به شكل متعارف هر سال ، تمديد كند و از قضا شخص ديگرى به مستأجر مبلغى بپردازد تا او فقط محل اجاره را تخليه كند به اين شكل كه ديگر حقّ ماندن نداشته باشد و مالك پس از تخليه ، محل را هر گونه بخواهد اجاره دهد در اين صورت جايز است مستأجر مبلغ مورد توافق را بگيرد و اين سرقفلى فقط براى تخليه خواهد بود ، نه به ازاى انتقال حقّ تصرف مستأجر به شخص دوم . مسأله 44 بر مالك واجب است كه به شرطى كه ضمن عقد بر خود كرده است ، وفا كند ؛ پس در فرض مسأله 42 بر مالك واجب است كه به مستأجر يا شخصى كه مستأجر